است آحاد بالأسر است ، يعنى : همهء افراد با ملاحظهء تعدّد . و به اين اعتبار در خارج‌اند . و وحدت اين مجموع نباشد الا وحدت اعتبارى . و چون وحدت زيد نباشد ، كه وحدت زيد حقيقى بود . و نشايد گفت كه : مجموعى بود و راى آحاد در خارج ، به اين دليل كه موجود خارجى آن بود كه آثار خارجى بر آن مترتب شود . و مجموع را در خارج اثرى باشد كه افراد را نبود ، كه لشكرگاه خصمان را بشكند ، و هيچ يك افراد نتواند شكست ، چه شايد كه اين اثر بر آحاد بالأسر « 39 » مترتب شود ، و مجموعى در خارج غير اين آحاد نباشد . پس آنكه گفت كه : « 40 » هر جا دو موجود است سه موجود است ، دور از خرد گفت . و هر جا مجموع در دلائل اثبات واجب الوجود مستعمل شود ، به معنى آحاد بالأسر باشد ، نه مجموعى سواى آحاد بالأسر . و نشايد كه گويند شايد تسلسل در علل بر تقدير عدم واجب تسلسل تعاقبى بود ، چنان كه معلول اخير را مثلا علت باطل شود ، و همچنين علت معلول اخير چون با ديد آيد علتش باطل شود . و اين قياس گيرند از حال آباء و اولاد و بناء و بنّاء ، كه آباء و بنّاء باطل شود و اولاد و بناء بجاى باشد . و اين را فلاسفه ابطال توانند كرد كه در تسلسل اجتماع شرط دانند و ابتداء با ترتيب ، چه محال بود كه علت تامّه رفع شود ، و معلول موجود باشد . بيانش آنست كه علت تامه كه عبارت از جميع ما يتوقف عليه است ، اگر رفع شود ، و معلول رفع نشود ، عدم اين معلول مستند به امرى نتواند بود . چه علت عدم نيست الا عدم علت ، كه علت عدم چيزى نتواند بود ، الّا آنكه وجودش علت وجود بود ، كه اگر وجودش را مطلقا دخل نباشد ، عدمش را نيز دخلى نيست . و اين بيّن است . پس عدم علت تامه علت تامهء عدم معلول باشد . ( 17 پ ) پس اگر عدم معلول

--> ( 39 ) - م « سر » ندارد . ( 40 ) - ر « كه » ندارد .